تُعتبر سياسة إدارة المخاطر أداة أساسية لضمان استمرارية وفعالية عمل المنظمات المحلية. تهدف هذه السياسة إلى تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة، ووضع استراتيجيات للتصدي لها أو التخفيف من تأثيرها.
أهداف سياسة إدارة المخاطر:
- حماية الموارد: ضمان سلامة الأصول البشرية، المالية، والمادية للمنظمة.
- استمرارية العمل: التأكد من قدرة المنظمة على مواصلة أنشطتها وخدماتها دون انقطاع.
- تعزيز الثقة: بناء ثقة المستفيدين، الممولين، والشركاء في قدرة المنظمة على التعامل مع التحديات بفعالية.
- حماية المستفيدين وفريق العمل من أي خطر محتمل
مكونات سياسة إدارة المخاطر:
- تحديد المخاطر: جمع المعلومات وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنظمة.
- تحليل المخاطر: تقييم مدى تأثير كل خطر واحتمالية حدوثه.
- تقييم المخاطر: تصنيف المخاطر بناءً على أولويتها وتأثيرها على المنظمة.
- استجابة المخاطر: وضع خطط وإجراءات للتعامل مع المخاطر المحددة، سواء بتجنبها، تقليلها، نقلها، أو قبولها.
- مراقبة ومراجعة: متابعة تنفيذ خطط إدارة المخاطر وتحديثها بانتظام لضمان فعاليتها.
أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر:
- مجلس الإدارة: الموافقة على سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بانتظام.
- الإدارة التنفيذية: تنفيذ السياسة وضمان دمجها في العمليات اليومية.
- جميع الموظفين: التعرف على المخاطر المحتملة في مجالات عملهم والإبلاغ عنها.
مبادئ أساسية لنجاح سياسة إدارة المخاطر:
- التواصل المستمر: ضمان تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر بين جميع مستويات المنظمة.
- التدريب والتوعية: تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على المخاطر والتعامل معها.
- التوثيق: تسجيل جميع أنشطة إدارة المخاطر لضمان الشفافية والمساءلة.
من خلال اعتماد وتنفيذ سياسة فعّالة لإدارة المخاطر، يمكن للمنظمات المحلية تعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات، مما يساهم في تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.
الية التطبيق
- اعتماد المراقبة والتقييم لجميع الاحداث
- تنسيق مع الجهات المعنية ( القوة الأمنية اللبنانية والفلسطينية )
- موافقة وتصريح مسبقة للأنشطة التي ستقام
- الابتعاد عن المناطق التي تشكل خطر على الجمعية او المستفيدون او فريق العمل
- بيانات بأسماء المستفيدين